سی‌وچهارمین کرسی آزاداندیشی پژوهشگاه فقه نظام با عنوان: «مردم‌سالاری دینی مهم‌ترین عامل تمدن‌سازی در فقه اسلامی»با ارائه حجت‌الاسلام دکتر عبدالمجید مقامی و نقد حجت الاسلام علی صالحی‌منش برگزار شد.
سی‌وچهارمین کرسی آزاداندیشی پژوهشگاه فقه نظام با عنوان: «مردم‌سالاری دینی مهم‌ترین عامل تمدن‌سازی در فقه اسلامی»با ارائه حجت‌الاسلام دکتر عبدالمجید مقامی و نقد حجت الاسلام علی صالحی‌منش برگزار شد.
مقامی ابتدا با اشاره به‌عنوان مقاله‌اش با نام «مردم‌سالاری دینی، مهم‌ترین عامل تمدن‌سازی در تمدن اسلامی»، گفت: ساختار این مقاله از یک مقدمه و دو فصل تشکیل شده است. هر فصل، سه گفتار به‌عنوان زیرمجموعه دارد. در گفتار نخست ما مفهوم و تعریف مردم‌سالاری را از دیدگاه اندیشمندانی مانند‌‌‌‌هانتینگتون و پوپر و … مطرح کردیم. بعد درباره حاکم اسلامی است. گفتار دوم درباره دیدگاه سه نفر از فقهای امامیه است؛ مرحوم محقق نایینی، مرحوم امام(ره از آن تعریف دین را از دیدگاه دانشمندان مسلمان از جمله علامه طباطبایی مطرح کردیم. در گفتار دوم درباره پیشینه بحث مردم‌سالاری دینی صحبت کردیم و از دانشمندان اهل سنت و تشیع سخن گفتیم. در گفتار سوم فصل نخست مقایسه مختصری درباره مردم‌سالاری دینی و دموکراسی غربی بیان کردیم. در فصل دوم مبانی مشروعیت فقهی حکومت‌های مردم‌سالاری دینی را که سرمنشأ تمدن است بیان کردیم. فصل دوم سه گفتار دارد. گفتار نخست دیدگاه اهل تسنن) و مرحوم شهید صدر. در گفتار سوم ما طرحی را بر اساس دیدگاه تسنن و تشیع درباره حاکم اسلامی، طرحی را درباره اتحادیه ملل مسلمان ارائه دادیم. البته به‌صورت اجمالی است.
عبور از دیکتاتوری
او سپس به محتوای مقاله خود پرداخت و گفت: کشورهای مسلمان در حال عبور از نظام‌های دیکتاتوری هستند. نسل جدید مسلمان‌خواهان حکومت‌های مردم‌سالار هستند. در صورتی می‌توان تمدن نوین اسلامی را برپایه فقه در میان مسلمانان به وجود آورد که زیرساخت‌های فکری آن فراهم شود. یکی از زیرساخت‌های آن مردم‌سالاری دینی است. ما بایستی یک نظریه فقهی درباره مشروعیت حاکم اسلامی را که مورد پذیرش تمام فقهای اهل تسنن باشد و هماهنگ با مردم‌سالاری هم باشد تبیین کنیم که در این مقاله چنین کاری صورت گرفته است. بر اساس این دیدگاه متفقٌ علیه اهل تسنن و بر اساس دیدگاه سه فقیه بزرگ شیعه درباره مشروعیت حاکم اسلامی، ما شکل خام اتحادیه ملل مسلمان را طراحی کردیم. مقامی با تأکید بر اینکه تعریف واحدی از دموکراسی وجود ندارد، دین را از نظر علامه تعریف کرد و گفت: دین روش مخصوصی در زندگی است که صلاح دنیا را به‌گونه‌ای که کمال اخروی و حیات دائمی و حقیقی باشد تأمین می‌کند.
مردم‌سالاری در نگاه اهل سنت
این استاد حوزه علمیه قم با اشاره به دیدگاه اهل تسنن درباره مشروعیت حاکم اسلامی و آوردن نمونه‌هایی از متن گفته‌های آنان گفت: یک نظریه در اهل تسنن مورد اتفاق است و مابقی مورد اختلاف. دیدگاهی که مورد اتفاق نظر همه است، عبارت است از نظریه اجماع امت یا بیعت امت یا بیعت اهل حل و عقد. در مقاله اجماع را از دیدگاه اهل تسنن معنا کرده‌ام و گفته‌ام منظور اکثریت مردم هستند.
بیعت و اهل حل و عقد هم به اکثریت برمی‌گردد. نمونه آن در شیعه، همان خبرگان هستند. ما از نظرات فقهای اهل تسنن به این نتیجه می‌رسیم که راه‌حل مشروعیت پیدا کردن حاکم اسلامی بیعت حل و عقد به ضمیمه رضایت عمومی است. استنباط من این است که مردم با اهل حل و عقد بیعت کنند و آن‌ها به نمایندگی از مردم با حاکم بیعت می‌کنند. مقامی با بیان اینکه آرای فقهای شیعه از قبل شیخ طوسی تطور داشته است، گفت: در کتاب‌های فقهی شیعه شرایط ولی فقیه و حاکم اسلامی مطرح شده است. اما بحث مستقلی تحت عنوان ولایت فقیه تا قبل از عصر مرحوم نراقی منعقد نشده است. بعد شیخ انصاری در مکاسب این را مطرح کرده است. وقتی به مرحوم نایینی، امام(ره) و شهید صدر می‌رسیم این موضوع بسیار زیبا مطرح می‌شود. مرحوم نایینی در کنار نبوغ علمی تجربه ۱۲ساله مشروطیت را هم دارد که کتاب «تنبیه الامه و تنزیه‌المله» را می‌نویسد.
نظریه سه فقیه شیعه
او نظر نایینی را این‌گونه بیان کرد: به اتفاق تمام عقلای عالم حکومت برای بشر مورد نیاز است. مردم‌سالاری دینی جدای از احکام دین مورد پذیرش نیست. حکومت تملیکیه (حکومت دیکتاتوری و خودمختار) باطل است. نایینی حکومت ولایتیه را مطرح می‌کند. وقتی حکومت ولایتیه تشکیل شد برای جلوگیری از تبدیل شدن این حکومت به دیکتاتوری، او دو راه را پیشنهاد می‌دهد. یکی به‌وجود آوردن قانون اساسی موافق با قوانین شرع است که در قانون اساسی وظایف متقابل مردم و حکومت نوشته‌شده باشد. دومین پیشنهاد نظارت نمایندگان ملت بر حکومت است. بعد می‌فرماید اساس همه این امور ولایت فقیه است که هیچ منافاتی با مردم‌سالاری ندارد. عده‌ای می‌خواهند از نظرات مرحوم نایینی اندیشه‌ای انحرافی دربیاورند. می‌گویند از نظر نایینی ولایت‌فقیه انتصابی نیست بلکه انتخابی است. چنین نظریه‌ای نداریم.
مقامی نظریه امام خمینی(ره) را هم توضیح داد و گفت: نظریه امام(ره) در دو سطح مطرح شده است. یکی در عرصه متخصصین آشنا به فقه است که در کتاب البیع و مکاسب محرمه و تحریرالوسیله مطرح شده است. سطح دیگر نظریه امام(ره) سخنرانی‌های امام(ره) است که برای مردم است. به اعتقاد بنده از مجموعه آثار امام(ره) برمی‌آید که ایشان «نظریه تلفیق» را قبول دارد. تلفیق بین انتصابی بودن و انتخابی بودن که به نظر مرحوم نایینی برمی‌گردد. انتخابی بودن یعنی فقیه با داشتن تمام شرایط مانند عدالت و … باید توسط مردم انتخاب شود. او با تبیین نظریه شهید صدر گفت: «الاسس الاسلامیه» یکی از آثار برتر شهید صدر است. ۳۳ اصل بوده است که مقداری از آن از بین رفته است. مقداری از نظرات ایشان در کتاب «الاسلام یقود الحیات» بیان شده است. شهید صدر سه نظریه دارد: یکی نظریه حکومت انتخابی بر اساس شورا که در کتاب الاسس الاسلامیه بیان شده است. دومین نظریه ولایت انتصابی است که همان ولایت فقیه است که در حاشیه بر منهاج‌الصالحین و الفتاوی الواضحه بیان شده است. سومین نظریه شهید صدر خلافت و حاکمیت مردم تحت نظارت مرجعیت است که در کتاب الاسلام یقودالحیات مطرح شده است. آخرین نظریه ایشان از دو عنصر تشکیل شده است؛ خلافت مردم. اصل حکومت برای خداوند است. انسان روی زمین خلیفه خداست. وقتی مردم از طاغوت رهایی پیدا کردند خلافت به مردم می‌رسد. برای اینکه خلافت منحرف نشود خداوند شاهدانی را بر این حکومت قرار‌می‌دهد. در دوران معصوم ایشان شاهد هستند. معصوم می‌تواند هم حاکم باشد و هم شاهد. چون خطا نمی‌کند؛ اما در دوره غیبت احتمال انحراف وجود دارد و باید نظارت یک مرجع تقلید باشد. نه هر مرجعی؛ مرجعی که شایستگی‌های لازم را داشته باشد. مصداق این نظریه را هم جمهوری اسلامی ایران می‌داند.
پیش به سوی اتحادیه ملل مسلمان
مقامی با تأکید بر اینکه بر اساس نظریات اهل تسنن و این سه فقیه شیعه می‌توانیم «اتحادیه ملل مسلمان» را تشکیل دهیم، گفت: باید اولاً از حکومت‌های دیکتاتور عبور کنیم. دوم اینکه مردم از نظر فکری باید آمادگی پذیرش حکومت‌های ملی مردم‌سالاری دینی را داشته باشند. این اتحادیه می‌تواند یک شورای عالی داشته باشد. این شورای عالی متشکل است از حاکمان و رؤسای جمهوری که از طریق مردم انتخاب شده‌اند. فقهایی که از بین مردم به صورت مستقیم و غیرمستقیم انتخاب می‌شوند در شورای عالی قرار می‌گیرند. این اتحادیه برای امور سرنوشت‌سازی تصمیماتی می‌گیرند. خود اتحادیه باید مجلسی داشته باشد. مجلسی که قوانین اتحادیه را مشخص می‌کند. این مجلس متشکل از تعدادی از فقهای اهل سنت و تشیع در سطوح پایین‌تر از مراجع و مفتیان، به علاوه حقوقدانان بین‌الملل به اضافه متخصصان امور است. در کنار اینها حکومت‌های ملی مردم‌سالار وجود دارد منتها شورای عالی بر کل تشکیلات ملل مسلمان نظارت می‌کند و مجلس هم قوانین را درست می‌کند. این تصویر به شکل خام است و باید تکمیل شود. اگر این اتحادیه تشکیل شود این آیه محقق می‌شود که: کنتُمْ خَیرَ أُمَّهٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ.
![]()